هذا كلّه مع الاختيار ، أمّا مع عدم التمكّن من المباشرة فلا بدّ من تولية الغير كما سيأتي القول فيه عند بيان الوضوء الاضطراري . هذا ، ولا يعتبر المباشرة باليد في شيء من الغسلات ، بل المقصود حصول مسمّى الغسل كيف ما اتّفق . وربما خالف فيه شذوذ من الأصحاب ، وقد مرّت الإشارة إليه . وأمّا في المسحات فيعتبر مباشرة الماسح للممسوح ، فلا يجزي المسح بالحائل ، ولا عليه بلا خلاف فيه . ومنه المسح على الخفّين ، والنصوص « 1 » بالمنع عنه بالخصوص مستفيضة ، بل الظاهر أنّه من ضروريات المذهب . نعم ، لو لم يتمكّن من نزعه جاز المسح عليه ، وربّما تأمّل فيه بعض الأصحاب . وهو ضعيف كما يأتي الكلام فيه إن شاء اللّه . ثمّ إنّ المذكور في كلام جماعة من الأصحاب لزوم المسح على بشرة الرجلين ، وقد يفيد ذلك عدم الاكتفاء بالمسح على الشعر المختصّ بها لو نبت عليها شعر حاجب وإن جاز ذلك بالنسبة إلى مسح الرأس . وقد نصّ الشهيد الثاني بذلك مبدأ للفرق بينهما ، وذكر أنّ قضية المسح بالرأس والرجلين هو المسح على بشرتهما ؛ إذ لا يعد الشعر منهما . وقد دلّ الرواية في الرأس على جواز المسح على الشعر ، مضافا إلى قيام الضرورة عليه بخلاف الرجلين . قلت : والقول بعدم الاكتفاء أيضا لا يخلو من إشكال ، ولا « 2 » بعد في صدق المسح على اسم الرجل بالمسح على الشعر المختصّ بها ، كيف وقد أطبقوا على وجوب غسل الشعر في اليدين معلّلين باندراجه في المتعارف . مضافا إلى استصحاب بقاء الشغل ، وقد يجعل ذلك وجها في تخصيصهم المسح فيهما

--> ( 1 ) إلى هنا سقط في ( ب ) . ( 2 ) في ( د ) : « إذ لا » بدل « ولا » .